به نقل از «تسنیم»

دلایل مشارکت ضعیف تونسی‌ها در انتخابات پارلمانی

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۷۸۷

معاون رئیس کمیته عالی مستقل انتخابات تونس تحریم احزاب سیاسی این کشور در مشارکت بسیار پایین تونسی‌ها در انتخابات پارلمانی را بسیار تاثیرگذار دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « ماهر جدیدی در گفت‌وگو با رادیو « شمس اف. ام » تونس گفت:  دعوت احزاب برای تحریم انتخابات پارلمانی  نقش بسیار زیادی در کاهش مشارکت مردمی در این انتخابات داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات پارلمانی تونس طبق قانون اساسی جدید این کشور شنبه هفته جاری برگزار شد و از 9 میلیون و 200 هزار نفر واجدین شرایط رای دادن فقط اندکی بیش از 803 هزار نفر در آن شرکت کردند. بر اساس بیانیه کمیته عالی مستقل انتخابات که در پایان روز رای گیری منتشر شد میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی 8.8 درصد بوده است.

معاون رئیس کمیته عالی مستقل انتخابات تونس تصریح کرد: احزاب مشهور و تاثیرگذار پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی از مردم خواستند این انتخابات را تحریم کنند.

از آنجایی که نقش پارلمان در قانون اساسی جدید تونس بسیار محدود شده ولی اختیارات رئیس جمهور به شدت افزایش یافته است 13 حزب و تشکل سیاسی معروف این کشور از جمله حزب اسلامگرای النهضه شهروندان تونسی را دعوت به تحریم انتخابات  کرده بودند.

« جدیدی » افزایش بهای کالاهای مصرفی و کاهش بودجه خدمات عمومی را یکی دیگر از علل کاهش مشارکت مردمی در انتخابات دانست و گفت: جمع آوری 400 امضا برای شرکت در انتخابات یکی از بزرگترین اشتباهات دولت بود که مرتکب آن شد.

از سال 2011 که رژیم بن علی در اثر انقلاب مردم تونس سرنگون شد، شهروندان این کشور در انتظار بهبودی وضعیت معیشتی خود هستند اما این خواسته مردم برآورده نشده و آنان همچنان با مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری جوانان دست و پنجه نرم می‌کنند.

بحران اقتصادی در تونس طی چند ماه گذشته وخیم تر شده و قیمت مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده و این در حالی است که مردم عذر دولت در خصوص احتکار کالاها را نپذیرفته‌اند و صندوق بین‌المللی پولی هم بررسی درخواست وام تونس را به زمان دیگری موکول کرده‎است

معاون رئیس کمیته عالی مستقل انتخابات تونس نبود نامزدهای سرشناس  را یکی دیگر از عوامل کاهش مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی دانست و گفت: در شهرهای پرجمعیت افراد مشهور  نامزد نشدند و اگر در این انتخابات احزاب شرکت می‌کردند نامزدهای سرشناسی را در فهرست خود قرار می‌دادند.

در انتخابات شبنه هفته جاری 1058 نامزد برای تصاحب 161 کرسی پارلمان تونس با همدیگر رقابت کردند.

مشارکت انتخابات پارلمانی تونس به 10 درصد هم نرسید

مشارکت بسیار ضعیف شهروندان تونسی در انتخابات سبب شد، احزاب سیاسی ضمن مخالفت با برگزاری انتخابات پارلمانی در دور دوم، خواستار برکناری « قیس سعید» از قدرت ( ریاست جمهوری ) شوند.

حزب «کنفرانس برای جمهوری » با اشاره به عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات اخیر اعلام کرد: این تحریم پیام روشنی به حاکمان داد که مردم ، کودتا و دستاورهای آن ( قانون اساسی جدید ) را رد کرده‌اند.

احزاب تونسی اقدامات قیس سعید از مرداد 1400 به این سو ( انحلال پارلمان و محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی ) را کودتا علیه روند دموکراتیک در کشورشان می‌خوانند و رئیس جمهور این کشور را به حاکمیت فردی بر تونس متهم می‌کنند.

حزب کنفرانس برای جمهوری در بیانیه خود خواستار تشکیل دولت نجات ملی شد و تصریح کرد: این دولت در دوره انتقالی زمام امور تونس را به عهده خواهد داشت و شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری فراهم خواهد کرد البته دوره انتقالی نباید بیش از یکسال به درازا بکشد.

در این بیانیه ، از احزاب و نیروهای سیاسی خواسته شده‌ است اختلافات را کنار بگذارند و با در نظر گرفتن منافع عالی کشور به وحدت دست پیدا کنند و تونس را از وضعیت کنونی اش نجات دهند.

حزب کنفرانس برای جمهور در بیانیه خود خواستار برپایی نشست « گفت‌وگوهای ملی» با مشارکت احزاب و نیروهای دموکراتیک شده ‎است تا در سایه نشست مزبور برنامه اصلاحات تونس تدوین و به مطالبات مردم پاسخ داده شود.

احزاب سیاسی تونس از جمله حزب النهضه با اشاره به مشارکت اندک شهروندان در انتخابات پارلمانی معتقدند: این انتخابات نشان داد قیس سعید مشروعیت خود را از دست داده است و بایستی انتخابات زودهنگام برگزار شود.

کارشناسان ناظر بر تحولات تونس معتقدند: این کشور روزهای پرتنشی در پیش دارد . هرچند احزاب تونسی دارای گرایش‌های متفاوت بلکه متضاد ( اسلامگرا، ملی گرا ، لیبرال و لائیک ...) هستند اما در عدم مشروعیت قیس سعید بایکدیگر هم نظرند لذا فشارها علیه رئیس جمهور تونس افزایش پیدا خواهند کرد، هر چند که او پلیس و نیروهای نظامی را در کنار خود دارد و شمار اندکی از سیاستمداران و جوانان از قیس سعید حمایت می‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انتخابات پارلمانی مشارکت مردمی احزاب سیاسی قیس سعید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی